عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 19-03-2005, 06:09 AM
الصورة الرمزية طلعت فياض
طلعت فياض طلعت فياض غير متواجد حالياً
كبار الشخصيات
 




معدل تقييم المستوى: 58 طلعت فياض will become famous soon enough طلعت فياض will become famous soon enough
افتراضي

 

] حكمة الإسلام في التكاليف الخاصة بالمرأة:
1- وضع المرأة واكتساب الرزق عن المرأة:
رفـع الله سبحانه وتعالى عن المرأة التكليف بالسعي لاكتساب الرزق، وجعل هذا التكليف خاصـاً بالرجل وحده.. وأمره بكفالة المرأة في كل أطوار حياتها... فإذا كانت الأنثى ابنةً كانت كفالتها على أبيها، ولا تسقط هذه الكفالة إلا بالزواج أو الموت، ولا تنتهي عند سن محددة، كما هو في تشريـع الجاهلين من الذين يحكمون أهواءهم وعقولهم القاصرة... وإذا كانت الأنثى زوجةً، فإن كفالتها على الزوج طالما هي في عصمته، بموجب عقد الزواج..
وإذا كانت أختاً فكفالتها على الأخ الذي يقوم مقام الوالد عند فقده، ثم من ترثه ويرثها...
ثم جماعــة المسلمين؛ فإن كفالة المرأة المحتاجة فرض من فروض الكفايات إذا لم يقم به أحد من الأمــة أثموا جميعاً...
ثم إن الإسـلام أسقط عن المرأة أن تكفل غيرها حتى مع غناها. فلا يجب عليهـا الإنفاق على ولدها في وجـــود الزوج، ولا على أصولها إلا من باب البر والإحسان والصلة، ولا تكلف لأن تعمل لتنفق على نفسها أو ولدها...
ورفع التكليف بالعمل لاكتساب الـرزق عن المرأة إنما هو لصيانتها عن الامتهان، فإن كثيراً من الأعمال التي يُطلب بها الرزق امتهان وشدة، وكذلك صيانة لها من الفتنة، والاختلاط بالرجال... ولأن هذا من التخصص الذي جعله الله من سنن الخلق...
ولو كلفت المرأة إلى جوار وظائفها الفطرية بالحمل والولادة والإرضاع، وكلفت أيضاً بالعمل لاكتسـاب الرزق لكان هذا تكليف ما لا يطاق، ولكان هذا ظلماً للمرأة، أو أن يكون العمل على حسـاب وظائفـها الفطرية من الحمل والولادة والإرضاع والتربية، وهذا ما هو ما حادث عند جميع الأمم التي انحرفت عن فطرة الله في الخلق..
لقد رضي الرجال بذلك في هذه المجتمعات الجاهلية، لأن ذلك يحقق لهم مزيداً من الاستمتاع بالمـرأة، ويسقط عنهم جانباً من التبعات في الإنفاق والعمل، ولا شك أن ذلك من أنانية الرجل، وللأسف أن كثيراً من النساء رضين بذلك، أعني الجمع بين العمل خارج المنزل للـرزق، والوظيفة الفطرية في الحمل والولادة والإرضاع وذلك من أجل اللهو والظهور لا أنه فعلاً قيمة إنسانية أو خلقية بل وعمل المرأة للرزق ليس قيمة في الكسب والرواج الاقتصادي كما يُدَّعى...
إذ الصحيح أن مزاحمـة المرأة للرجل في العمل خارج المنزل كان وما زال من أسباب الركود الاقتصادي والبطالة، والمزيد من الاستهلاك الفارغ في أدوات التجميل، والزينة واللباس والعطور التي أصبحت من لوازم المرأة العاملة خارج منزلها...
ثم إن كل امرأة تعمل خارج المنزل هي تتسبب غالباً في حرمان فرصة عمل لرجل يمكن أن يقوم مقامها... وهذا من أسباب البطالة..
ثم إن الرجل الذي أخذ مكان المرأة في المنزل لا يمكن أن يقوم بوظائفها الفطرية...
وإننا نقـول ما هي القيمة الاقتصادية أو الأخلاقية، أو الاجتماعية في عمل المرأة في المصـانع، والجيوش، وتنظيف الشوارع، والمطارات، وصيانة القطارات، وتنظيف المراحيض العامة، والحراسة، وقيادة سيارات التاكسي، وسائر ما تمتهن به المرأة في الدول التي تعيش للدنيا فقط ولا تفكر في اليوم الآخر.
إن هذا كله من الحياة الضنك التي هدد الله بها من يبتعد عن طريقه، قال تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى} (طه/124-125).
2- أهلية المرأة للتملك والكسب والإنفاق:
ومع أن الإسلام لم يوجب العمل على المرأة لاكتساب الرزق، وجعلها مكفولة في جميع مراحل حياتها، فإن تشريع الإسلام أعطى المرأة حق الملكية والتصرف دون ولاية أب أو زوج أو غيره ما دام أنها بالغة راشدة... فلها الحق في التملك لكل أنواع الأموال، وللبيع والشراء، والهبة والصدقة، وكل نواحي الإنفاق، ما دام أنه في مالها وكسبها، دون إسراف أو تبذير... أما إذا كانت سفيهة فإن الإسلام يساوي في الحجر على السفيه بين الرجل والمرأة.
وقد أعطى الإسلام للمرأة حق التملك والتصرف لتكون بهذا إنساناً كامل الأهلية، لها أن تتصرف في مالها، وجعـل لها من مصادر الكسب الخاص المهر والميراث والهبة، وكل وسيلة مشروعة للكسب.
3- الحكمة في إعطاء المرأة نصف نصيب الرجل من الميراث:
ولما كانت المرأة في تشريع الإسلام لا تجب عليها نفقة لا على نفسها ولا على غيرها، فإن التشريع أعطاها نصف ما يأخذ الذكر في الميراث نظراً لرفع وجوب النفقة عنها، وجبراً للرجل الذي أصبح العمل معقوداً برأسه... والإنفاق واجباً عليه وحده.
وخالف الإسـلام في هذا سنة الجاهلية التي كانت تحرم المرأة من الميراث بالكلية لأنها لا تنفق على غيرها، ولا تحارب عدواً... ونزل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً} (النساء/7).
ولا شك أن من يدعي ظلم الإسلام للمرأة لأنه أعطاها نصف الرجل في الميراث جاهل بتوزيع الحقوق والواجبات في الشريعة المطهرة العادلة {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون} (المائدة/50).
4- الإسلام وقوانين العفة:
تشريع الإسلام يهدف إلى الحفاظ على الضرورات الست التي لا سعادة للإنسان، ولا حياة طيبة على الأرض إلا بالحفاظ عليها، وهذه الضرورات هي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، والعرض.
وقد شرع الإسلام من التشريعات العظيمة ما يكون به الحفاظ على كل ضرورة من هذه الضرورات الست.
ويهمنا هنـا في معرض بيان حكمة الإسلام في تشريعه الخاص بالمرأة أن تبين أثر ذلك الحفاظ على الضرورات الست، وخاصة الحفاظ على طهارة النسل، وصحة النسب.
الحفاظ على طهارة النسل وصحة النسب:
فالحفاظ على طهارة النسل هو أحد الضرورات الست التي لا سعادة ولا بقاء للبشر دون الحفاظ عليها.
والمقصود بالنسل: الذرية، والمقصود بالنسب، نسبة الإنسان إلى آبائه، ومعرفة أمه على التحديد، وحفظ دائرة الأقارب والأرحام.
والنسب: هو ما يميز الإنسان في الأرض عن سائر حيوانها.
ومن أجل الحفاظ على النسب:
أ- حـرم الإسلام على الرجل أن يتزوج أمه وابنته وأخته وعمته وخالته وابنة أخته، وأم زوجتـه، وابنة زوجته -إن كان قد دخل بأمها- ونظائـر هؤلاء النسوة أيضاً من الرضاع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب] (متفق عليه).
وكانت الغاية من تحريم الزواج بهؤلاء النسوة هو الحفاظ على النسب، ودائرة الأرحام، وتعويد الإنسان أن يكون حوله مجموعة من النساء لا يشعر نحوهن بشعور الشهوة، واللذة الجسدية والامتلاك، وإنما يشعر نحوهن بشعور المودة، والمحبة العاطفية، والرحمة والتقدير.. فالمشاعر التي يجب أن تكون بين الرجل وهؤلاء النسوة يجب أن تكون غير المشاعر التي يشعر بها الرجل نحو المرأة الأجنبية، والتي يمكن أن يتزوجها أو يواقعها.
ومقابل ذلك حرم على المرأة أن تتزوج أباها وابنها، أو أخاها، أو عمها أو خالها، أو ابن أخيها، أو ابن أختها، أو والد زوجها، وابن زوجها، وكذلك نظراء هؤلاء من الرضاع لتشعر المرأة نحو هؤلاء الرجال بشعور القرابة والمحبة التي ليس فيها شهوة جنسية.
ب- ومن أجل الحفاظ على النسب ودائرة الأرحام نقية وطاهرة أمر الإسلام بإعلان النكاح، وتوثيقه والاشهاد عليه حتى يفترق عن الزنا. وصان الإسلام كرامة المرأة من أن تفاوض الرجل على نفسها كما تفعل الزانية، فأوجب على وليها أن يباشر هو عقد النكاح عن موليته (ابنته أو أخته.. الخ).
فالمرأة لا يعقد لها عقد نكاح إلا أقرب الرجال إليها صوناً لكرامتها، وحفاظاً على حيائها ورقتها...
ج- ولما كان الزنا هو الآفة التي تقضي على طهارة النسل، وصحة النسب فإن الإسلام الطاهر الطيب الذي هو تشريع الله الحكيم الحميد قد أوصد جميع الأبواب إلى هذه الآفة وسدها بكل سبيل، وعالجها قبل وقوعها، وبعد وقوعها قطعاً لدابرها، وقضاءاً على آثارها في المجتمع..
وذلك أن الغريزة الجنسية، والميل الفطري من الرجال والنساء بعضهم لبعض من أقوى الغرائز في الإنسان بل هي أقواها، والرجل والمرأة كلاهما ضعيف أمام هذه الغريزة وهذه الرغبة.
ولا شك أن السقـوط فيها وشيوعها يعني هدم أعظم مقوم من مقومات سعادة الإنسان على الأرض وهو طهارة النسل وصحة النسب، وبذلك يقضي على الرحم والرحمة، وذلك أنه إذا فشا الزنا فشا أولاد السفاح، وإذا كثر أولاد السفاح انهدمت الأسرة، وانهد كيان المجتمع، وتقطعت صلاة المودة بين أفراده، وشاعت الأنانية وحب الذات، وعم البغض والكره والمقت بين الناس، ولم يتبق إلا مشاعر الامتلاك والشهوة والمتعة، والمنفعة المجردة، واللذة الآنية (الوقتية )، والبعد عن تحمل تبعات الزواج، وتربية الأولاد.. وهذا إيذان بالخراب والدمار، وضياع لمعاني الرحمة، والسرور، والعطف.
د- ومن أجل بقاء النسل نظيفاً طاهراً، فإن شريعة الإسلام الطيبة الطاهرة أمرت بوجوب غض البصر من الرجال والنساء، ووجوب إخفاء المرأة زينتها عن الرجال الأجانب الذين هم ليسوا بمحارم لها.. والمحرم هو: (من لا يجوز للمرأة أن تتزوجه أبداً).
هـ- ونهى عن سفـر المرأة مع غير محرم لها، ونهى عــن الدخول على النساء فـي غيبة الأزواج والمحارم، والخلــوة بهن إلا أن يكون ذلك مع زوج أو محرم.
وكل هــذه الأحكام المراد منها صيانة الأعراض، والبعــد عـن مواطن الفتنة، والشك، وبقاء الثقة، والاطمئنان إلى العفة والاستقامة.
و- ولا شك أن أحكام الإسلام الخاصة بالعفة من الحجاب وغيره لم تكن يوماً حاجزاً أمام المرأة لتبلغ أعلى درجات الكمال المقدر لها من العلم بكل ميادينه، والفضل والإحسان.
بل أن الحجاب من أعظـم الوسائل ليتفرغ كل من الرجل والمرأة إلى مهامه، ولا يظل الرجل والمرأة كلاهمـا مشغولين بالجنس في كل مكان، وقد أثبتت التجارب أن الطلاب والطالبات في الجامعات غير المختلطة أفضل تعليماً وتحصيلاً منهم في الجامعات المختلطة…
- أيها الأخوة والأخوات في كل مكان...
إن هذه الأحكام التي شرعها الإسلام صيانة للعرض، وحفاظاً على طهارة النسل، وصحة النسب، قد عارضها متبعو الشهوات، وقصيرو النظر، ممن يريدون أن يعيشوا لشهواتهم، ومنافعهم الفردية، ولو تأتي من وراء ذلك كل الشرور والآثام، وكان هجوم هؤلاء المنحرفين على تشريعات الإسـلام الخاصة بالعفة، وصيانة النسب ليس نابعاً من الرغبة في صون المرأة، أو المحافظة على حقوقها أو إنصافها كما يقولون... بل كان دافعهم إخراج المرأة وهي فتاة من سترها وخدرها، لتكون في متناول أيديهم حيث شاءوا، وأَنَّى أرادوا، ولإغراء المرأة وهي زوجـة ألا تصون زوجـاً، ولا تحافظ على نسب، ولجعل المرأة في كل أدوار حياتها ملهاةً ومتعةً للرجـل، يقضي وطره منها بكل سبيل، ويُخَلِّى بينها وبين ما تحمله في أحشائها... وبينما يتفرغ الرجل للإكثار من الخليلات، والصديقات، وطالبات المتعة العابرات، تتفرغ المرأة بعد كل حمل إلى تبعة جديدة من التبعات؛ فأما أن ترتكب فيما حملت في بطنها جريمة قتل قبل الولادة أو بعدهـا، أو تلقيه إلى غيرها: أما في دور الرعاية حيث ينشأ بعيداً عن الأسرة كما تنشأ سائر الحيوانات في حظائر التربية، وإما في سلال القمامة، وإن بقى شئ من عاطفة الأمومة. فإن الأم تتحمل نفقات هذا المولود، وقد تبحث عن رجل آخر يقوم مقام صاحبها الأول الذي قضى وطره منها وخلاها.
إن هذا الواقع الأليم هو الذي آلت إليه مجتمعات الإثم والفاحشة التي أدعى الرجال فيها أنهم يريدون الحفاظ على حقوق المرأة ومساواتها بالرجل لهو أكبر دليل على أن حديث المساواة كان حديث كذب وتضليل.
لقد كانت المرأة هي ضحية هذه المساواة فإن العمل لكسب الرزق أصبح عليها واجباً، وهو خلاف طبيعتهـا وتكوينها، والرجل يعاشر ألف المرأة، ولا يحمل في أحشائه شيئاً، ويستطيع أن يعاشر ألفاً أخرى... والمرأة ربما حملت لأول معاشرة مع رجل عابر لا يطلب إلا مجرد متعة عابرة، وتتحمل المرأة وحدها التبعات.
فإما قتل ما في بطنها، أو تحمل النفقات والتبعات.. فأين المساواة؟!
وعقود الزواج الجاهلية لم تصبح ضماناً للمرأة في هذه المجتمعات لأن الرجل الذي يجد المرأة، ويتمتع بها بلا ضمانات وتبعات لماذا يلجأ إلى الزواج مع قيوده وآثاره؟!
ومساواة المرأة بالرجل في الحق في إنهاء عقد الزواج، جعل هذه العقود لا تستمر في كثير من الأحيان سوى ساعات... فأين المساواة؟!
حكمة عقد الزواج في الإسلام:
- أيها الأخوة والأخوات في كل مكان...
أنني أدعوكم إلى العلم بعقد الزواج كما جاءت به الشريعة المطهرة المنزلة على خاتم أنبياء الله ورسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.. إن هذا العقد من الحكمة والإحكام بحيث أنه يحقق السعادة والسلام والأمن لكل الرجال والنساء على هذه الأرض.
فقد وزع الله فيه الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة توزيعاً عادلاً حكيماً، وجعل له صمام أمان بيد الرجل كما قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم}.. (البقرة/228).
ودون الدخول في تفاصيل هذا العقد، فإن الله قد أوجب على الرجل في عقد النكاح مهر الزوجة ونفقتها، من مطعم ومسكن وملبس، وجعل نفقة الأولاد على الزوج وحده، وأعفى المرأة من مسئولية كسب المعاش والرزق لا على نفسها أو ولدها، وأوجب عليها طاعة الزوج والإخلاص له، وقصر نفسهـا عليه، والمحافظة على بيت زوجها فهي أمينة عليه.. وأما الاستمتاع فإن كلا منهما يستمتع بالآخر.. وجعل من حق الرجل مفارقة المرأة وطلاقها بإرادته المستقلة حفاظاً على سريـة الزواج وعدم اللجوء إلى ظلم المرأة وفضيحتها أو إفشاء أسرارها..
وأوجب على الرجل عند طلاق امرأته أن ينفق عليها مدة عدتها (عدة الحامل حتى تضع، والحائض ثلاث دورات شهرية، وغيرهما ثلاثة أشهر). وإن حملت تكفل بحملها وأولادها أبداً، وإن قامت المطلقة بتربية الأولاد كانت نفقتها كذلك عليه.. وبذلك تعفى المرأة من العمل وكسب الرزق زوجةً، وأماً حاضنةً وإن كانت مطلقة..
وجعل للمرأة كذلك حق المخالعة من الزوج، ولكنها في هذه الحالة ترد للزوج ما أمهرها إلا أن يعفو عن ذلك، وجعل الله سبحانه عقد الزواج ميثاقاً غليظاً يلزم الرجل والمرأة كلاً منهما بالوفاء به قضاءاً في الدنيا، وديناً وحساباً في الآخرة...
وأعطى الإسلام للرجل أن يجمع في وقت واحد بأربع نسوة، ما دامقادراً على الإنفاق، وبالطبع فإن المرأة التي تقبل بهذا تقبل به طواعية ورضا، وقد أباح الله سبحانه ذلك حتى لا تبقى امرأة بغير زوج، ولا يتطلع رجل إلى زنا، وقد يُسر الحلال له، وليكون كل مولود صحيح النسب إلى أبويه.
ولا شك أن الذين أرادوا أن يقصروا الرجـل على امرأة واحدة واستنكروا جداً أن يجمع الرجل في عصمته أكثر من امرأة واحدة بحجة المساواة، لم يتم لهم ذلك، فإن كثيراً من الرجال غريزةً وفطرةً لا يستطيع قصر نفسه على امرأة واحدة وإلا أصابه العنت. ولما أراد -دعاة المساواة كذبـاً- صدام الفطرة فإنها صدمتهم، وأتخذ الرجال الخليلات والصديقات، وفشا الزنا، وكثر أولاد السفاح، وعم الشقاء..
وكان من جملة الشقـاء أن تحول الرجال إلى اغتصاب أطفالهم، والإحصائيات في هذا مرعبة جداً... فأي جريمة جرها هؤلاء على البشرية أن حولوا الآباء إلى وحوش كاسرة يفترسون بناتهم، وذويهم، وأرحامهم.
هذا في الخفـاء؛ وأما في الظهور فإن الذين فسدت فطرتهم يهللون، ويفرحون ويتمدحون بكثرة الخليلات والصديقات الفاجرات، ويشرَقون ويَأنفون بتعدد الزوجات العفيفات الطاهرات المقصورات على رجل واحد، فأي انتكاس للفطرة، وادعاء كاذب بأنهم يدعون إلى مساواة الرجل بالمرأة؟!
والحق أنه يستحيل المساواة فيما هو من خصوص الرجال والنساء، وما دام أنه يستحيل المساواة المطلقة بين الرجال والنساء فإنه يجب توزيع الحقوق والواجبات بما اختص به الخالق سبحانه وتعالى كلاً منهما.
- أيها الأخوة والأخوات في كل مكان...
إنني أدعوكم إلى إقرار عقد الزواج في الإسلام كما أنزل من الله على خاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه كفيل عند تطبيقه أن يحقق الحياة الطيبة السعيدة التي يتمناها ويسعى إليها كل ذي عقل على هذه الأرض.
دعوة إلى إنقاذ البشرية:
- أيها الأخوة والأخوات في كل مكان...
إننا ندعوكـم إلى إنقاذ البشرية مما تردت إليه بسبب البعد عن منهج الله ودينه، ومخالفة أحكامـه الطيبة الطاهرة، ونذكركم ببعض الكوارث التي حلت بالبشرية من وراء الركض وراء الشهوات، والسير في طريق الغواية والشيطان، ومن ذلك:
1- قتل الذرية:
جريمة قتل الأولاد والذرية والذي أصبح بأعداد هائلة، وذلك نتيجة الإجهاض سراً وعلانية، وهذا من نتائج إباحة الزنا والفجور، وتكليف المرأة بالعمل، وتيسير سبل حصول الرجل على المرأة كيفما شاء.
2- انتشار الزنا والفجور:
إن إباحة الزنا جريمة عظيمة بحق البشرية... إن كل دين وشريعة أنزلها الله من السماء حرمت هذه الجريمة البشعة، وجعلت لها أقسى عقوبة هي الرجم للرجل والمرأة الذين سبق لهمـا زواج، وقد جاء هذا في الشريعة المنزلة على موسى عليه السلام كما جاء في سفر التثنية 22 : في حق المرأة التي يدخل بها زوجها فيجدها غير عذراء:
"ولكن إن كان هذا الأمر صحيحاً لم توجد عذرة للفتاة يُخرِجونَ الفتاةَ إلى باب بيتِ أبيها، ويرجُمُها رجالُ مدينَتِها بالحجارة حتى تموت لأنها عملت قَباحَةً في إسرائيل بزناها في بيت أبيها، فتنزع الشر من وسطك.
إذا وُجِدَ رجل مضطجعاً مع امرأةً زوجةِ بعلٍ يُقتَل الاثنانِ الرجلُ المضطجعُ مع المرأة، والمرأةُ فتنزع الشر من إسرائيل.
إذا كانت فتاة عذراءٌ مخطوبةٌ لرجلٍ فوجدها في المدينة واضطجع معها فأخرجوهُما كليهما إلى باب تلك المدينة وارْجُموهما بالحجارة حتى يموتا. الفتاةُ من أجل أنها لم تصرخْ في المدينة، والرجل من أجل أنه أَذَل امرأةَ صاحبه، فتنزع الشر من وسطك " (التوراة/سفرالتثنية 22-25).
ولا شك أن هذا الذي نزل على موسى عليه السلام هو الشريعة التي جاء بها عيسى عليه السلام أيضاً، فإن عيسى قد جـاء نبياً رسولاً حاكماً بشريعة التوراة. يقول عليه السلام كما جاء عنه في الإنجيل:
"لا تظنوا أني جئت لألغي الشريعة أو الأنبياء، ما جئت لألغي بل لأكمل فالحَقُّ أقولُ لكم إلى أن تزول الأرض والسماء لن يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شئ" (الأنجيل كما دونه متى 5/17-19)
وقد جـاء المسيح عليه السلام آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، وكان الزنى من أعظم ما نهى عنه وها هو ينقل عنه أنه قال:
"وسمعتم أن قيل: لا تزن! أما أنا فأقول لكم: كل من ينظر إلى امرأة بقصد أن يشتهيها، فقد زنى بها في قلبه! فإن كانت عينك اليمنى فخّاً لك فاقلعها وارمها عنك، فخير لك أن تفقد عضواً من أعضائك ولا يطـرحْ جسدك كله في جهنم! وإن كانت يديك اليمنى فخّاً لك، فاقطعها وارمها عنك، فخير لك أن تفقد عضواً من أعضائك ولا يطرح جسدك كله في جهنم" (الأنجيل 5/27-31)
وأما الشريعة المنزلة على خاتم رسل الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فإنها جاءت مصدقـة لما في التوراة والإنجيل، ومحققة للطهارة الكاملة للمجتمع من هذه الآفة الخبيثة الزنا: سداً لجميع الذرائع إليه وقطعاً لآثاره ودابره...
ففي القرآن المنزل النهي عن الاقتراب مجـرد اقتراب من هذه الفاحشة. قال تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} ( الإسراء/23 )
والنهى عن الزواج بمن عرف عنها الزنا {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين} (النور/3) وجاءت عقوبة الجلد مائة جلدة للزاني والزانية إذا كانا بكرين (لم يسبق لهما زواج) والرجم للثيب الذي سبق لها زواج.
وهذه الشرائع الثلاث: اليهودية، والنصرانية، والإسلام هي التي ينسب إليها أكثر من نصف أهل الأرض الآن، وكثير منهم يعتز بالنسبة إليها... ولكن عباد الشهوات وإتباع الشيطان قد أضلـوا كثيراً من الناس عن هذا الهدى والنور… وجاءت قوانين الشيطان وشرعة إبليس لتبيح للرجل والمرأة إذا كانا بالغين خالِيَيْن أن يفعلا هذه الجريمة دون أن يعد هذا أثماً أو قبحاً… ثم ازداد العالم كله شراً عندما نادى أدعياء المساواة بأن الزنا ليس بجريمة لأي رجل وامـرأة متزوجين أو خاليين!! وأن هذا من الحريات الشخصية، وبهذا أسرعوا في دمار العالم، وإخراج أبناء السفـاح، وتدمير الأسرة، وهدم الأرحام، مما سيجعل البشر-وقد كان- قطيعاً من الماشية والأغنام.. بل من الخنازير التي لا غيرة عندها ولا أخلاق.
3- العدوان الجنسي على الأولاد والأرحام:
ومن أعظم المفاسد التي جرتها الشرائع الشيطان العدوان على الأولاد والأرحام، وقد بلغ هذا الأمـر نسباً مخيفة تهدد بزوال العمران، حتى أصبحت بيوت (اللادينيين، الفجار) بيوتاً للإجـرام والعدوان، وذهب مفهوم السكن والأمن والأمان… فإن اعتداء الأب على أبنائه وبناتـه واغتصاب أطفاله وأرحامه من أبشع ما رأت الأرض من صور الفساد والإفساد...
4- إباحة الحمل بكل الوسائل وإخراج أولاد السفاح:
ولا شك أن إباحة الحمل بكل الوسائل من الزوج وغيره وتأسيس (بنوك المني) لهو من أعظم العدوان على البشرية، والسماح بإخراج أناس لا ينتمون لآبائهم، وهذا تنجيس للنسل، وهدم للأنساب.. وهذا سيؤدى إلى سرعة الخراب والدمار... لأنه سيخرج أجيالاً من أولاد السفاح، والحرام، لا يعرفون معنى الرحمة، ولا يمتون إلى الإنسانية إلا بالصورة الخارجية. وأما الإنسـان (حقيقة الإنسان) الذي ينتمي إلى الأم والأب ويعيش في دائرة الأرحام، ويعرف معنى الأسـرة والوئام فإنه لن يكون موجوداً، وبهذا سيعم الفساد والقتل والإجرام، وسيسهل على الإنسان أن يقتل الإنسان دون أن تطرف له عين، أو يتألم له قلب أن يتغير له إحساس

 




المصدر : المنتدى الاسلامى - من الاستاذ سات
رد مع اقتباس